اليوم الدولي للإعلام الإنمائي.. صحافة نوعية تدعم الاقتصاد والإدماج الاجتماعي

تلعب الصحافة التنموية دورًا مهمًا في تقديم حلول جديدة لتحديات التنمية، وتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة على المنافسة، ومواجهة المعلومات المضللة، والقضاء على الفقر، وضمان الإدماج الاجتماعي.

ويحيي العالم اليوم الدولي للإعلام الإنمائي، في 24 أكتوبر من كل عام، لتذكير الرأي العام العالمي بمشكلات التنمية وأهمية نشر المعلومات وتعبئة الرأي العام، لتعزيز التوعية بمشكلات التنمية.

ويُعرف الإعلام التنموي بأنه الإعلام المتخصص في قضايا التنمية وتحدياتها كالفقر والعدالة الاقتصادية المحلية والعالمية، وتمكين القطاعات المهمشة أو المستضعفة في المجتمعات وغيرها.

وتقول الأمم المتحدة: "يتألف جزء أساسي من الأعمال المعنية بالتنمية من تعبئة الرأي العام في البلدان المتنامية والبلدان المتقدمة النمو معا لمساندة الأهداف والسياسات الموضوعة".

وتشير إلى مواصلة حكومات البلدان الأكثر تقدما ومضاعفة مساعيها لتعميق تفهم الجمهور لترابط الجهود الإنمائية، كضرورة مساعدة البلدان المتنامية في التعجيل بتقدمها الاقتصادي والاجتماعي.

وتؤكد مواصلة حكومات البلدان المتنامية في توعية مواطنيها على جميع المستويات بالفوائد وبالتضحيات المنتظرة، والحصول على مشاركاتهم التامة في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية.

ودعت حكومات الدول إلى إنشاء هيئات قومية جديدة لتعبئة الرأي العام أو تقوية ما هو موجود منها؛ إلى جانب زيادة توجيه مناهج التعليم نحو خدمة الأغراض الإنمائية.

ويبرز دور الأمم المتحدة في مساعدة مختلف وسائط الإعلام القومية، لا سيما بتزويدها بمعلومات أساسية كافية تكون بمثابة مادة لأعمالها وملهمة لها كذلك.

تحديات إنمائية

وتقول منظمة "مراسلون بلا حدود" (غير حكومية، مقرها باريس)، إن التعددية الإعلامية هي تعدد الأصوات والتحليلات والآراء والقضايا المعبر عنها (التعددية الداخلية)، وتعدد وسائل الإعلام وأنواع الوسائط (المطبوعة أو الإذاعية أو التلفزيونية أو الرقمية) والتعايش بين وسائل الإعلام الخاصة ووسائط الخدمة العامة (التعددية الخارجية). 

وتشير "مراسلون بلا حدود" إلى أن التعددية الإعلامية ليست كافية بل يجب أن تتمتع وسائل الإعلام بالاستقلالية، لا سيما أن الحرب تعد من أشكال الأنشطة البشرية المدمرة التي لا توقف عملية التنمية فحسب، بل تدفعها بالاتجاه المعاكس.

وترى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تحسين نشر المعلومات وتعبئة الرأي العام، لا سيما بين الشباب، يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الوعي بمشكلات التنمية، وتعزيز الجهود في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية.

في عام 1961 بذل عقد الأمم المتحدة الإنمائي الأول جهدا رئيسا على نطاق عالمي لتجسيد هذا التعهد الرسمي، ومنذ ذلك الوقت تواصلت المحاولات الرامية إلى اتخاذ تدابير محددة لبناء مؤسسات جديدة للتعاون الدولي.

ومع ذلك، فإن مستوى معيشة ملايين لا عدّ لها من البشر في العالم لم يزل منخفضا إلى حد يدعو إلى الرثاء، فلم يزل كثير من هؤلاء الناس مفتقرين إلى الغذاء الكافي وإلى التعليم وإلى العمل، كما تعوزهم أشياء أخرى كثيرة من ضرورات الحياة.

ووفق التقديرات الأممية فإن نجاح النشاطات الإنمائية الدولية يتوقف في جانب كبير منه على تحسن الحالة الدولية الذي يتطلب إحراز تقدم ملموس في تعزيز تساوي الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات.

تحسن متواصل

وتوضح أن الهدف النهائي للتنمية هو إحداث تحسن متواصل في رفاه الفرد وإغداق المنافع على الجميع، أما إذا ظلت الامتيازات وحالات الثراء الفاحش والظلم الاجتماعي قائمة، فإن التنمية تكون قد عجزت عن تحقيق غرضها الأساسي. 

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى النهوض لمواجهة التحديات الإنمائية، لكي يتسنى للبلدان المتقدمة النمو والبلدان المتنامية التشارك بالعدل في ثمار التقدم العلمي والتقني، ما يسهم في التعجيل بالتنمية الاقتصادي في العالم.

وتطرح تكنولوجيات المعلومات والاتصالات فرصا وتحديات جديدة، وهو ما يُحتم ضرورة التصدي للعقبات الرئيسية التي تواجهها البلدان النامية في الحصول على التكنولوجيات الجديدة.

ويتزايد القلق إزاء الفجوة الرقمية في الحصول على أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي تقنية الاتصال السريع بين البلدان التي تختلف مستويات تنميتها.

وتؤثر تلك الفجوة في كثير من التطبيقات المهمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في مجالات من قبيل الحكم والأعمال التجارية والصحة والتعليم وغيرها في البلدان النامية.